بازداشتها و اعدامها؛ ابزار سرکوب در احواز اشغالی
گزارش و تحلیل | مرکز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمى احواز
بازداشتهای گسترده، احضارهای امنیتی، صدور احکام سنگین و اعدام، طی سالهای گذشته از مهمترین مؤلفههای سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه عرب احواز بودهاند. تکرار این اقدامات، بهویژه در دورههای افزایش اعتراضات و فعالیتهای سیاسی و مدنی، نشان میدهد که برخورد امنیتی با مسئله احواز ماهیتی مقطعی ندارد و به یک الگوی مستمر تبدیل شده است.
گزارشهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در مقاطع مختلف، از بازداشت گسترده شهروندان عرب احوازی و نگرانی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و صدور احکام اعدام خبر دادهاند. در برخی پروندهها نیز ادعاهایی درباره اخذ اعتراف تحت شکنجه یا سایر بدرفتاریها مطرح شده است.
از بازداشتهای گسترده تا احکام اعدام
در آوریل ۲۰۱۵، همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات آوریل ۲۰۰۵، عفو بینالملل از بازداشت دهها شهروند عرب احوازی، از جمله کودکان، خبر داد. این سازمان در آن مقطع اعلام کرد که وضعیت و محل نگهداری بیش از ۷۵ نفر نامعلوم بوده است.
سه سال بعد، پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی در شهر احواز در سپتامبر ۲۰۱۸، موج دیگری از بازداشتها آغاز شد. عفو بینالملل اعلام کرد اسامی ۱۷۸ بازداشتشده عرب احوازی را دریافت کرده است، در حالی که فعالان احوازی شمار بازداشتشدگان را تا حدود ۶۰۰ نفر برآورد میکردند.
این تفاوت آماری اهمیت دارد؛ زیرا رقم نخست مبتنی بر اسامی گردآوریشده توسط عفو بینالملل بود، در حالی که رقم دوم بهعنوان برآورد فعالان گزارش شد. با این حال، هر دو داده از گستردگی برخوردهای امنیتی در آن مقطع حکایت داشتند.
اعدام؛ مرحله نهایی چرخه سرکوب
در کنار بازداشت، مسئله اعدام شهروندان عرب احوازی یکی از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری بوده است. طی سالهای مختلف، نهادهای حقوق بشری درباره پروندههایی هشدار دادهاند که در آنها شهروندان عرب پس از بازداشت و طی روندهای قضایی مورد مناقشه با حکم اعدام مواجه شدهاند.
اهمیت این موضوع تنها به اجرای یک حکم محدود نمیشود. هنگامی که مجازات اعدام در پروندههایی با اتهامات سیاسی یا امنیتی و همزمان با ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری یا محدودیت دسترسی به وکیل مطرح میشود، پرسشهای جدی درباره سلامت کل روند دادرسی شکل میگیرد.
از منظر تحلیلی، اعدام در چنین فضایی صرفاً یک مجازات قضایی تلقی نمیشود؛ بلکه تأثیر اجتماعی آن بسیار فراتر از فرد محکوم است و خانواده، بستگان و محیط اجتماعی او را نیز دربر میگیرد.
چرا سیاست امنیتی همچنان ادامه دارد؟
احواز از نظر منابع نفت و گاز، صنایع انرژی، آبراهها و زیرساختهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در عین حال، مطالبات مرتبط با هویت عربی، زبان، تبعیض، زمین، آب، محیط زیست، اشتغال، بهرهبرداری از منابع و حقوق سیاسی و ملی، طی دههها در جامعه عرب احواز انباشته شدهاند.
از دیدگاه مرکز رسانهای انقلاب احواز، سلطات اشغالگر ایران به جای پرداختن به ریشههای سیاسی، اقتصادی و ملی این مسائل، عمدتاً راهکار امنیتی را در پیش گرفتهاند؛ راهکاری که بازداشت، زندان، احکام سنگین و اعدام از نمودهای آن به شمار میروند.
سرکوب؛ بازدارندگی یا عامل گسترش نارضایتی؟
هدف یک سیاست مبتنی بر بازداشت گسترده و مجازاتهای سنگین، افزایش هزینه فعالیت سیاسی و ایجاد بازدارندگی در جامعه است. اما تجربه چند دهه گذشته این پرسش را مطرح میکند که این سیاست تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست یابد.
با وجود موجهای متعدد بازداشت و اجرای احکام سنگین، مسئله احواز از میان نرفته و نسلهای تازهای از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری وارد عرصه شدهاند.
هر بازداشت یا اعدام علاوه بر فرد، خانواده و شبکه اجتماعی گستردهتری را تحت تأثیر قرار میدهد. در نتیجه، آنچه با هدف ایجاد ترس و بازدارندگی انجام میشود، میتواند در بلندمدت به شکلگیری حافظه جمعی از سرکوب و تعمیق نارضایتی منجر شود.
مسئلهای سیاسی که با زندان و اعدام پایان نمییابد
تداوم بازداشتها و اعدامها یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی قرار میدهد: اگر چند دهه برخورد سخت توانسته بود مسئله احواز را حل کند، چرا همچنان به موجهای تازه بازداشت و صدور احکام سنگین نیاز است؟
مسائل مربوط به هویت، سرزمین، زبان، عدالت اقتصادی و حقوق سیاسی را نمیتوان صرفاً از طریق ابزارهای امنیتی از میان برد.
از همین رو، بازداشتها و اعدامها، به جای پایان دادن به مسئله احواز، میتوانند شکاف موجود را عمیقتر کرده و زمینه تداوم اعتراض و فعالیت سیاسی، مدنی و حقوق بشری را فراهم کنند.
برای جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نیز مستندسازی دقیق پروندهها اهمیت ویژهای دارد؛ از ثبت نام و مشخصات بازداشتشدگان و محکومان به اعدام گرفته تا تاریخ بازداشت، محل نگهداری، اتهامات، نحوه دسترسی به وکیل، روند محاکمه و ادعاهای مربوط به شکنجه یا اعتراف اجباری.
در نهایت، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که زندان و اعدام قادر به حل یک مسئله ریشهدار سیاسی و ملی نیستند؛ و استمرار این سیاستها میتواند به جای خاموش کردن اعتراض، بر دامنه نارضایتی و بیاعتمادی بیفزاید.
مرکز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز
۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶
تصویر: جمعی از شهدای احواز اشغالی